كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية في الجزائر عن أكبر قضية تزوير مرتبطة بـ"إدارة موازية" للوثائق الإدارية، حيث تم ضبط عصابة متورطة في تجنيس مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية.
تشتبه التحقيقات في تورط عصابات دولية بالتواطؤ مع موظفي بلديات لتزوير الملفات القاعدية واستخراج بطاقة تعريف بيومترية وشهادات ميلاد وهمية لمهاجرين غير شرعيين من إفريقيا، مقابل 15 إلى 20 مليون سنتيم للوثيقة.
تنظر محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالجزائر في 27 أكتوبر في ملف يتضمن 9 متهمين بينهم موظفون في بلدية تندوف، بتهم التزوير في محررات رسمية، والغش في نظام المعالجة الآلية، وإساءة استغلال الوظيفة.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر