أكد البيان أن بعض الأصوات النشاز ومدونين مأجورين يمارسون تشويها متعمدا للمسار الديمقراطي والدستوري، كما أساءوا لموقع رئاسة الجمهورية الذي يمثل رمزا للعراق والعراقيين جميعا.إقرأ المزيد

وشدد البيان على خطورة هذه الافتراءات التي تأخذ طابعا تحريضيا ضد النظام السياسي الديمقراطي في البلاد، محذرا من أنها تهدف إلى إثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في توقيت بالغ الحساسية.

وأوضح البيان أن حق النقد والاعتراض مكفول دستوريا، لكن نشر المعلومات الكاذبة والتشهير يعد جريمة يعاقب عليها القانون، محذرا من أن مؤسسة رئاسة الجمهورية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يستهدفها بالأخبار الكاذبة والإساءة.

ودعت رئاسة الجمهورية في ختام بيانها جميع الراغبين في معرفة الحقيقة إلى الاعتماد على المعلومات الموثقة الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، كما وجهت نداء للإعلام الوطني الحر لتحمل مسؤوليته وعدم السماح للمغرضين والمحرضين باستغلال منابره الإعلامية في استهداف المؤسسات الدستورية أو الإساءة للدولة العراقية ومؤسساتها السيادية.