قالت الوزارة في بيان إن هجوم المستوطنين على القرى، وحرق المنازل والممتلكات، وترهيب وقتل المدنيين، واستهداف الطرق الحيوية خلال عيد الفطر المبارك، “ما هي إلا تبادل للأدوار بين أدوات الاحتلال المختلفة، وتكتيكات مدروسة لتعميق حرب الإبادة من خلال منظومة الاستعمار الاستيطاني”.

وشددت الخارجية على أن هذه الجرائم، إلى جانب استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وإغلاق المسجد الأقصى وأماكن العبادة المسيحية والإسلامية في القدس، “تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، محذرة من أن “الاحتلال يستغل الانشغال الدولي بالحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية لتصعيد عدوانه”.

وثمنت الوزارة مواقف الدول التي أدانت هذه الجرائم، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ “خطوات عملية، وعدم الاكتفاء بالبيانات”، لتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرارات الأممية، عبر سحب سلاح المستوطنين، ومساءلتهم، وإدراجهم على قوائم الإرهاب الدولي، وتجميد أموالهم ومنظومتهم الاستعمارية.

وأكدت وزارة الخارجية استمرار الدبلوماسية الفلسطينية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة منظومة الاحتلال ككل.