شدت الحكومة المصرية على التزامها الكامل بمراقبة التطورات الدولية على مدار الساعة، والاستعداد لإعادة النظر في هذه الأسعار فور تحسن الأوضاع العالمية، وذلك حرصاً على استقرار السوق المحلي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وأوضحت الحكومة، في بيان رسمي أصدرته اليوم الثلاثاء، أنها تدرك تماماً حجم التحديات والضغوط الاقتصادية التي تفرضها هذه المرحلة، ليس فقط على الداخل المصري بل على دول العالم أجمع، مؤكدة أن كافة الخطوات المتخذة تهدف بالأساس إلى تأمين احتياجات الدولة والمواطنين من الطاقة والسلع الأساسية وحماية المكتسبات الاقتصادية من الهزات العنيفة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مع الحرص على أن تكون هذه التدخلات مدروسة بدقة لضمان ديمومة الإمدادات وتجاوز الأزمة بأقل قدر من الأضرار.

وتراهن السلطات المصرية على وعي المواطن وتكاتف المجتمع مع مؤسسات الدولة كركيزة أساسية لعبور هذه المرحلة الصعبة، داعية إلى ضرورة ترشيد استخدام الموارد المتاحة لتعزيز قدرة البلاد على التعامل المرن مع المتغيرات الدولية المتلاحقة.

كما جددت الحكومة تأكيدها على أن حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين تظل في صدارة أولوياتها، مشيرة إلى مواصلة العمل على إدارة الموارد بأسلوب متوازن يكفل امتصاص آثار الصدمات الخارجية ويحافظ في الوقت ذاته على مسار التنمية المستدامة.