جاء في بيان الداخلية: “تعلن وزارة الداخلية السورية لجميع العناصر المنتسبين سابقا إلى قوات قسد أن مراكز التسوية في محافظات حلب وإدلب ودير الزور والرقة ستتوقف عن استقبال طلبات تسوية الأوضاع اعتباراً من الأول من مارس القادم”.

وأضاف البيان: “وعليه: يطلب من جميع المعنيين المبادرة إلى مراجعة المراكز المختصة في المحافظات المذكورة قبل انتهاء المهلة المحددة وذلك لتسوية اوضاعهم والحصول على الوثائق التي تساعد في استكمال الاجراءات القانونية”.

وأكدت الداخلية أن هذا البيان جاء “سعيا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عموما”.

جدير بالذكر أن إعلان سابق لوزارة الداخلية السورية بهذا الخصوص صدر في 26 يناير الماضي وأعلنت فيه الداخلية عنتخصيص مراكز لاستقبال طلبات تسوية أوضاع عناصر “قسد”، بهدف تمكينهم من العودة لحياتهم الطبيعية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.​

وكان الإعلان بعد تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنته وزارة الدفاع لمدة 15 يوما ابتداء من 24 يناير، التزاما باتفاق 18 يناير/ كانون الثاني بين الحكومة و”قسد” والذي يقضي بدمج عناصرها ضمن الدولة.

وبعدها تطورت الأمور إلى اتفاق يقضي بانتشار الدولة السورية في شمال شرقي سوريا إلى الحسكة والقامشلي وتسلم مؤسسات الدولة والمعاب الحدودية في المنطقة.