أفادت تقارير بأن الحكومة السورية الحالية قامت بتحويل أصول تمت مصادرتها من أركان نظام الأسد إلى "الصندوق السيادي السوري"، الذي يشكل محور جهود الحكومة الجديدة لإعادة تشكيل الاقتصاد المنهك وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقد أنشأ الرئيس السوري أحمد الشرع الصندوق السيادي السوري العام الماضي، ليتولى السيطرة على شبكة واسعة من الأصول في كل القطاعات الاقتصادية.
وبحسب رجال أعمال ومسؤولين مطلعين، تمتد حيازات الصندوق من العقارات الحكومية إلى الشركات المصادرة من أشخاص مرتبطين بنظام الأسد.
ويعد الصندوق لاعبا محوريا في مساعي الرئيس الشرع لجذب أموال من الخليج، وقد أصبح سريعا أداة قوية للتحكم بالاقتصاد السوري، وفقا لمحللين ورجال أعمال.
وقال ثائر لحام، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السوري، إن الصندوق هو "الأكثر تأثيرا" اقتصاديا و"أغنى كيان في سوريا حاليا".
وامتنع الصندوق، الذي يقول إنه يضم أكثر من 270 موظفا، عن الإجابة عن أسئلة تتعلق بأصوله وإيراداته وإدارته وشفافيته.
وقال الصندوق إن هدفه "حماية وتنمية الأصول التي تخص الدولة السورية" وتطوير "شراكات استراتيجية تجلب رأس المال والتكنولوجيا والخبرة إلى سوريا".
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر