أكد الحزب في تقريره أن “الدولة القومية” كانت سببا رئيسيا في ما وصفه بـ”التدهور السياسي والاجتماعي” في البلاد، مشيرا إلى أن المسار الديمقراطي بدأ في التراجع بعد توقيع معاهدة لوزان عام 1923 لصالح هيمنة التيار القومي.

وفي سياق مبادرة الحزب لحل الأزمة الكردية، ركز التقرير على ضرورة تحسين ظروف سجن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، مع التشديد على ضمان “حريته الجسدية” وتطبيق مبدأ “الحق في الأمل”، الذي يتيح مراجعة عقوبة السجن المؤبد.

كما دعا التقرير إلى “الاعتراف بالحقوق القانونية والسياسية لأوجلان”، معتبرا ذلك خطوة أساسية نحو إقرار شامل لحقوق الشعب الكردي ضمن إطار قانوني.

وتضمن التقرير انتقادات للسياسات الأمنية والخدمية في المناطق ذات الغالبية الكردية، مطالبا بوقف دوريات المركبات المدرعة داخل المدن الكردية فورا. كما شدد على أهمية تقديم الخدمات العامة بعدة لغات، وفي مقدمتها اللغة الكردية، مطالبا بوضع إرشادات المرور وخصوصا المتعلقة بحقوق المشاة بالكردية داخل المدن.

ومن بين المقترحات اللافتة، دعا الحزب إلى تسجيل المداخلات التي تتضمن تعبيرات كردية داخل البرلمان باللغة الأصلية نفسها، بدلا من تصنيفها على أنها “لغة غير معروفة”، معتبرا ذلك خطوة رمزية ومهمة نحو الاعتراف بالهوية اللغوية والثقافية الكردية في المؤسسات الرسمية.

من الجدير ذكره، أن الكتل الحزبية في البرلمان التركي، تقدم تقاريرها تباعا إلى رئاسة البرلمان، لشرح رأيها ورؤيتها في مسار حل الأزمة الكردية بالبلاد، على أن يقدم حزب العدالة والتنمية تقريره بوقت لاحق.

وتجري السلطات التركية حوارا مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان المسجون في سجن إمرلي التركي شديد الحراسة، بهدف التوصل إلى تسوية سلمية تنهي الكفاح المسلح الذي استمر 40 عاما.