جاء في بيان صادر عن قيادة بحرية الحرس الثوري: “من خلال سيطرتنا على الشريط الساحلي الإيراني، سنجعل الخليج ومضيق هرمز مصدر رزق وعزة لشعبنا ومصدر أمن وازدهار للمنطقة”.

ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس تتصاعد فيه التهديدات الملاحية والتوترات مع القوى الدولية في الممرات المائية الحيوية. وتشير “المعادلات الجديدة” التي أوردها الحرس الثوري إلى نية طهران فرض قيود أو إجراءات رقابية صارمة على حركة السفن والناقلات، بما ينسجم مع رؤية القيادة الإيرانية لتأمين ما تعتبره مجالها الحيوي.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع تصريحات سابقة لنائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، الذي وصف مضيق هرمز بأنه “القنبلة الذرية الإيرانية”، مؤكدا أن القيادة الإيرانية أصدرت أوامرها بألا يعود المضيق إلى وضعه السابق.

وكان نيكزاد قد صرح بأن “الفشل الاستراتيجي الأمريكي في المنطقة قد وقع”، مشددا على أن مضيق هرمز “ليس ممرا مائيا دوليا، بل هو حق طبيعي لإيران”.

في المقابل، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد طالبت في مجلس الأمن بإعادة فتح مضيق هرمز فورا ومحاسبة إيران، كما انتقد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، السياسات الإيرانية، معتبرا أن النظام الإيراني حول الساحل الشمالي الإيراني للخليج إلى منصة لعدوانه على جيرانه، بعدما كان جسرا للتقارب والتنمية.

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه الحرس الثوري الإيراني نفوذا متزايدا على القرار السياسي والعسكري في البلاد، خاصة بعد مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في غارة جوية في 28 فبراير الماضي. وتشير التقارير إلى أن الحرس الثوري بات يسيطر بشكل متزايد على الملفات الحساسة، بما في ذلك ملف الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.

يُذكر أن الحرب المستمرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بدأت في 28 فبراير 2026، تسببت في توقف شبه كامل للملاحة عبر مضيق هرمز، مما أثر على إمدادات النفط العالمية وأدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.