وافق مجلس الأمة الجزائري بالإجماع على قرار يقضي بإرسال وحدة من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر. ويهدف هذا الإجراء إلى تأمين المشاريع النفطية التابعة لشركة "سوناطراك" الحكومية داخل الأراضي النيجرية، بطلب من السلطات في نيامي.
تقتصر المهمة على نشر "مفرزة" من الجيش لحماية مشاريع "سوناطراك" النفطية، دون الإعلان عن حجم القوة أو موعد انتشارها. ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ مشاركة الجيش الجزائري في حرب أكتوبر عام 1973.
تنشط "سوناطراك" في النيجر عبر فرعها الدولي "سيبكس" (Sipex)، الذي يدير استثمارات في حقل "كفرا" النفطي الواقع في منطقة أغاديز شمالي النيجر، على بعد نحو 85 كيلومترا من الحدود الجزائرية.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من توقيع الجزائر والنيجر على بروتوكول للتعاون العسكري في العاصمة الجزائرية، خلال زيارة وزير الدفاع النيجري ساليفو مودي.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر