قال البنك المركزي الروسي في بيان رسمي إن اعتماد اللائحة المطعون فيها أسفر عن انتهاك الحق في الوصول إلى العدالة وحرمة الملكية، فضلا عن مخالفة مبدأ الحصانة السيادية للدول وبنوكها المركزية.

وأضاف أن هذه الحقوق تعد من الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف، ومضمونة بموجب المعاهدات الدولية وقانون الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المركزي الروسي أن الطعن يمثل استمرارا لإجراءاته القانونية ضد ما وصفه بالإجراءات غير القانونية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بحق الأصول السيادية التابعة له، مؤكدا أن ما جرى يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون ولا ينسجم مع مبدأ سيادة القانون.

وبموجب اللائحة المطعون فيها، فرض حظر دائم أو تجميد غير محدد المدة على أصول بنك روسيا، كما جرى استبعاد إمكانية الحماية القضائية للحقوق المنتهكة المتعلقة بهذه الأصول، بما في ذلك تنفيذ أي أحكام قضائية أو قرارات تحكيمية على صلة بالتدابير التي نص عليها هذا التشريع.

وأشار المركزي الروسي إلى أن اعتماد اللائحة شابه أيضا انتهاك إجرائي جوهري، إذ لم تعتمد بالإجماع بين الدول الأعضاء كما تقتضي المادة 215 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، بل جرى إقرارها بأغلبية الأصوات.

وأكد احتفاظه بجميع حقوقه ومطالبه ودفوعه ووسائل الحماية القانونية المتاحة له فيما يتعلق بهذه اللائحة وأي تدابير أخرى اتخذها الاتحاد الأوروبي و أو دوله الأعضاء بحقه أو بحق أصوله.