ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن مسؤولين في المفوضية الأوروبية سألوا البنك المركزي الأوروبي عما إذا كان بإمكانه العمل كمقرض لبنك المقاصة “يوروكلير” لتجنب أزمة السيولة عند تقديم قرض إلى كييف.

وأضافت: “أبلغ مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي المفوضية بأن هذا الأمر مستحيل… وأظهر تحليل داخلي أجراه البنك المركزي الأوروبي أن اقتراح المفوضية يرقى إلى مستوى التمويل المباشر للحكومات، لأن البنك المركزي سوف يغطي الالتزامات المالية للدول الأعضاء”.إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة إلى أن توفير مثل هذه الأموال من قبل البنوك المركزية محظور بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي.

وتابعت الصحيفة: “ردا على موقف البنك المركزي الأوروبي، بدأت المفوضية العمل على مقترحات بديلة لتوفير السيولة المؤقتة لدعم القرض البالغ 140 مليار يورو”.

وتحاول المفوضية الأوروبية بشكل حثيث الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح كييف، حيث تتم مناقشة مبلغ يتراوح بين 185 و210 مليار يورو في شكل قرض، يشترط سداده من قبل أوكرانيا بعد انتهاء الصراع وفي حال “دفع موسكو التعويضات المادية”.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت حوالي 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى مؤسسة “يوروكلير” البلجيكية، وهي من أكبر مؤسسات المقاصة والتسوية في العالم.

وأعلن صندوق النقد الدولي أنه يجب على البلدان التي تريد استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا أن تدرك تداعيات وعواقب هذه الخطوة على النظام النقدي الدولي.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن سرقة الأصول الروسية قد تؤدي إلى زعزعة النظام المالي والاقتصادي العالمي وتعزيز الانفصال الاقتصادي.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية سابقا أن أفكار الاتحاد الأوروبي حول دفع روسيا تعويضات للجانب الأوكراني “منفصلة عن الواقع”، معتبرة أن بروكسل “انخرطت منذ فترة طويلة في محاولة سرقة أصول روسيا”.