قالت لاغارد خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: “نحن منطقةفي العالم تفخر باحترامها سيادة القانون”.إقرأ المزيد

وأضافت: أنا واثقة من وجود حلول يمكن مناقشتها وتحليلها، إلى جانب صيغ قانونية يمكن تطويرها”.

لكنها شددت في الوقت نفسه على أن البنك المركزي الأوروبي “لا ينبغي أن يشجع أو يدعم أي آلية” قد تفرض عليه خرق المادة 123 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، التي تمنع البنك من طباعة الأموال خصيصا لتمويلالإنفاقالعام، وهو ما ينطبق على أي تمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

واختتمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي تصريحاتها بالقول: “لا يمكنكم أن تتوقعوا مني تأكيد جدوى آلية تقوم على التمويل النقدي، وهذا أمر واضح تماما”.

وكانرئيس الوزراءالهنغاري فيكتور أوربان، قد أعلنيوم أمس الأربعاءأن المفوضية الأوروبية سحبت مسألة مصادرة الأصول الروسية من جدول أعمال قمة المجلس الأوروبيالمنعقدة يومي 18 و19 ديسمبر.

وذكر أوربان أن هناك مقترحا بديلا يتمثل في منح أوكرانيا قرضا مشتركا من دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنبودابست تعارض هذا التوجه بشكل قاطع. غير أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عادت لاحقا لتؤكد أن خيار مصادرة الأصول سيظل مطروحا للنقاش.

وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية واستخدامها كـ “قرض تعويضات” لتمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027.

وقد عبرت 7 دول أوروبية،وهي:بلجيكا، هنغاريا، سلوفاكيا، إيطاليا، بلغاريا، مالطا، والتشيك، عن تحفظاتها. وأظهرت هذه الدول قلقابشأن الآثار القانونية والمالية الطويلة المدى لمثل هذا الإجراء غير المسبوق.

من جانبه، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي مصادرة محتملة للأصول الروسية في أوروبا بأنها “عمل من أعمال السرقة”، فيما أعلن وزير العدل الروسي قسطنطين تشويشنكو أن السلطات الروسية أعدّت بالفعل خيارات للرد في حال إقدام الدول الغربية على اتخاذ مثل هذه الخطوة.

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في بروكسل، حيث تعقد قمة الاتحاد الأوروبي لمدة يومين، أن قادة دول الاتحاد الأوروبي حققوا اختراقا في مناقشة مسألة الأصول الروسية المجمدة.

في عام 2022 جمدت الدول الغربية أصولا روسية في الخارج بقيمة تقارب 280 مليار دولار، من بينها 209 دولار مودعة لدى شركة “يوروكلير” البلجيكية.

أعلن المركزي الروسي شروعه في مقاضاة البنوك الأوروبية أمام القضاء الروسي ردا على محاولات بروكسل التصرف بالأصول الروسية المجمدة، على أن يتاح للجانب الروسي مصادرة الأصول الغربية لديه.