صادق البرلمان الألماني (بوندستاغ) في القراءتين الثانية والثالثة على قانون يوسع صلاحيات جهاز الاستخبارات الخارجية والجهاز الاتحادي لحماية الدستور (مكافحة التجسس).
وأيد 308 نواب القانون في تصويت علني وعارضه 190 نائبا وامتنع 71 نائبا عن التصويت. بعد أن كانت الحكومة الاتحادية قد تقدمت بمشروع القانون في سبتمبر.
وقالت الحكومة الاتحادية في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن جهاز الاستخبارات الخارجية يحتاج إلى صلاحيات تمكنه من الرد المباشر على الأخطار المحدقة التي تظهر أثناء نشاطه الاستخباراتي، إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات وقائية عند وجود تهديد ما من دول أجنبية.
ويمنح القانون جهاز مكافحة التجسس حق ما يسمى "التدخل الخفي دون استخدام القوة" عند الضرورة العملياتية.
كما يتضمن مشروع القانون تعديلا على نص المشروع يتيح للجهاز أن يقيد من تلقاء نفسه التعاون مع أجهزة استخبارات داخلية حليفة إذا كان هذا التعاون يقوض المصالح العليا لألمانيا الاتحادية أو لإحدى ولاياتها.
ووفقا لمشروع القانون، يشمل توسيع صلاحيات الجهازين أيضا مجال الأمن السيبراني وحفظ البيانات، إذ يحصلان على صلاحيات في تتبع وتقييم الآثار التقنية للهجمات السيبرانية وأنظمة المعلومات الخاصة بجهات تشكل تهديدا. كما ستمدد فترة حفظ البيانات التي يحصل عليها جهاز الاستخبارات الخارجية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر