أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن وزراء خارجية الدول الأعضاء وافقوا على الإجراءات، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الأطراف المسؤولة عن القتال. وأكدت أن العقوبات لا تكفي لإنهاء الحرب لكنها ترفع كلفة استمرارها.

ووفق المعلومات المنشورة على موقع الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات 7 أشخاص من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وأوضح الاتحاد أن المستهدفين متورطون في أعمال تهدد أمن السودان وتقوّض العملية السياسية.

وتتضمن التدابير تجميد الأصول، ومنع تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية للمشمولين بها، إضافة إلى فرض حظر سفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي أن الخطوة تأتي في ظل تدهور الوضع الأمني واستمرار الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، خصوصاً في إقليم دارفور ومناطق أخرى.

وأشار إلى أن القائمة المخصصة للعقوبات باتت تضم 18 فردا و8 كيانات بعد الإضافات الأخيرة.

وشملت الأسماء المدرجة شخصيات من قوات الدعم السريع، من بينها القوني حمدان دقلو موسى، إلى جانب أفراد مرتبطين بالجيش السوداني مثل المصباح أبو زيد طلحة.وقال المجلس إن هؤلاء يرتبطون بجهات تُعد مهددة للاستقرار في السودان.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل العمل مع الشركاء الدوليين لدعم جهود إنهاء النزاع، مع استعداد لاستخدام أدوات إضافية عند الحاجة.