كما توسعت العقوبات لتشمل أربع مؤسسات مالية في دول ثالثة، متهمة بمساعدة جهات روسية على التحايل على القيود المفروضة، أو بالاندماج في شبكة التبادل المصرفي للرسائل المالية الروسية، التي تعد بديلا محليا عن شبكة “سويفت” العالمية.

وتشمل التدابير الجديدة، وفق البيان، فرض عقوبات قطاعية على المنصات الروسية التي تتيح تبادل الأصول المشفرة، بالإضافة إلى حظر التعاملات بعملة “RUBx” المشفرة المرتبطة بالروبل، ومنع أي شكل من أشكال الدعم لتطوير “الروبل الرقمي”.

يذكر أن الحزمة الـ20 من العقوبات شملت أيضا، في وقت سابق، فرض قيود على قدرة روسيا على شراء ناقلات النفط وتقديم خدمات الشحن للنقل النفطي، في محاولة للحد من إيرادات موسكو من قطاع الطاقة.

وتأتي هذه القيود ضمن الحزمة الـ 20 من العقوبات الاقتصادية التي أقرها الممثلون الدائمون للدول الأعضاء اليوم، 23 أبريل الجاري.

هذه الجولة الجديدة من العقوبات تأتي في وقت تواصل فيه الدول الأوروبية تنسيق مواقفها بشأن الملف الأوكراني، وسط تأكيدات روسية متكررة بأن موسكو قادرة على تجاوز الضغوط الاقتصادية ومواصلة سياساتها دون تأثر جوهري بالإجراءات الغربية.