وكانت إفلاسات الشركات قد شهدت ارتفاعا أكبر خلال عامي 2023 و2024 بأكثر من 20% لكل منهما، لكن البيانات الحالية تشير إلى تباطؤ وتيرة الزيادة. وأوضح مكتب الإحصاء: لم يكن عدد حالات إفلاس الشركات أعلى مما كان عليه في عام 2025 إلا في عام 2014، حين بلغ 24,085 حالة، بينما بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009 نحو 32,687 حالة.

كما زادت حالات إفلاس الأفراد نتيجة الضغوط المالية، حيث سجل 77,219 حالة في 2025، بارتفاع 8.4% مقارنة بالعام السابق.

كما بلغت مطالبات الدائنين الناتجة عن إفلاس الشركات حوالي 47.9 مليار يورو، وهو انخفاض ملحوظ عن عام 2024 الذي سجل 58.1 مليار يورو، نتيجة تسجيل عدد أقل من حالات الإفلاس الكبرى. وبالنسبة لكل 10 آلاف شركة، سجلت 69 حالة إفلاس. وكانت القطاعات الأكثر تضررا هي النقل والتخزين، إلى جانب الضيافة والبناء.

وعبر الاتحاد الألماني للبنوك التعاونية عن تفاؤل حذر بإمكانية تحسن الوضع خلال 2026، بشرط انتهاء الحرب مع إيران وانخفاض أسعار الطاقة بسرعة.
وأوضح كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد أندرياس بلي، أن في هذه الحالة قد تنخفض إفلاسات الشركات بنسبة 3.7% لتصل إلى 23,100 حالة، فيما قد تتراجع إفلاسات الأفراد بنسبة 1% لتصل إلى 76,500 حالة. لكنه حذر من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يعيد زيادة أعداد الإفلاسات خلال العام.

أفاد مكتب “الإحصاء الاتحادي” في فيسبادن يوم الجمعة بأن المحاكم المحلية سجلت خلال عام 2025 ما مجموعه 24,064 طلب إفلاس للشركات، بزيادة 10.3% مقارنة بعام 2024، بينما ارتفع العدد في ديسمبر وحده بنسبة 14%.

وكانت إفلاسات الشركات قد شهدت ارتفاعا أكبر خلال عامي 2023 و2024 بأكثر من 20% لكل منهما، لكن البيانات الحالية تشير إلى تباطؤ وتيرة الزيادة. وأوضح مكتب الإحصاء: لم يكن عدد حالات إفلاس الشركات أعلى مما كان عليه في عام 2025 إلا في عام 2014، حين بلغ 24,085 حالة، بينما بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009 نحو 32,687 حالة.

كما زادت حالات إفلاس الأفراد نتيجة الضغوط المالية، حيث سجل 77,219 حالة في 2025، بارتفاع 8.4% مقارنة بالعام السابق.

كما بلغت مطالبات الدائنين الناتجة عن إفلاس الشركات حوالي 47.9 مليار يورو، وهو انخفاض ملحوظ عن عام 2024 الذي سجل 58.1 مليار يورو، نتيجة تسجيل عدد أقل من حالات الإفلاس الكبرى. وبالنسبة لكل 10 آلاف شركة، سجلت 69 حالة إفلاس. وكانت القطاعات الأكثر تضررا هي النقل والتخزين، إلى جانب الضيافة والبناء.

وعبر الاتحاد الألماني للبنوك التعاونية عن تفاؤل حذر بإمكانية تحسن الوضع خلال 2026، بشرط انتهاء الحرب مع إيران وانخفاض أسعار الطاقة بسرعة.
وأوضح كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد أندرياس بلي، أن في هذه الحالة قد تنخفض إفلاسات الشركات بنسبة 3.7% لتصل إلى 23,100 حالة، فيما قد تتراجع إفلاسات الأفراد بنسبة 1% لتصل إلى 76,500 حالة. لكنه حذر من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يعيد زيادة أعداد الإفلاسات خلال العام.