أوضحت وكالة “فرانس برس” أن عملية إلقاء القبض جاءت على خلفية اتهامات خطيرة منسوبة إليه تتصل بـ”جرائم قتل وتعذيب، وجرائم ضد الإنسانية، ارتُكبت خلال سنوات الحرب السورية”.

ويكتسب توقيف عيسى بعدا سياسيا وأمنيا، في ظل تنامي التنسيق القضائي والأمني بين بيروت ودمشق، وسعي السلطات السورية الجديدة إلى ملاحقة مسؤولين سابقين متهمين بارتكاب انتهاكات بحق السوريين، وهي المرة الأولى التي يلقي فيها لبنان القبض على ضابط سوري سابق، في عداد عشرات الضباط العسكريين والأمنيين المتهمين بارتكاب جرائم في ظل حكم النظام السابق.

وأفاد مصدر قضائي لبناني بارز بأن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أمر بتوقيف اللواء عيسى على ذمة التحقيق، حيث أرسل دورية من قسم المباحث الجنائية المركزية إلى السفارة السورية، حيث تسلمت عيسى، ونقلته إلى مكان نظارة قصر العدل في بيروت، وبدأ التحقيق معه بشأن وضعه القانوني، والاتهامات الموجهة إليه.

وأوضح المصدر القضائي لصحيفة “الشرق الأوسط” أن القاضي الحاج بادر إلى “توجيه كتاب إلى النائب العام السوري، طلب فيه إيداعه الملف القضائي العائد إلى عيسى، للاطلاع على مضمون الاتهامات، والأدلة المتوافرة بحقه، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأن تسليمه إلى السلطات السورية من عدمه، وفق الأصول القانونية”.