تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يدين بشدة التصعيد العسكري للحوثيين، مطالبا بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فورا وبدون شروط، بما في ذلك تلك التي تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وشدد المجلس على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع القائم، مؤكدا أن الحوار والمصالحة بين مختلف الأطراف يمثلان السبيل الوحيد للمضي قدما.
كما مدد القرار نظام العقوبات المفروضة على القيادات والكيانات الحوثية المدرجة على القائمة السوداء الأممية، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر حتى 14 نوفمبر 2027.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء استمرار الحوثيين في جمع الأموال من مصادر دولية، وسيطرة الجماعة على قطاعات اقتصادية رئيسية، مما يمول حصولهم على الأسلحة.
وأهاب مجلس الأمن بالدول الأعضاء أن تضاعف جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها بالطرق البرية والبحرية.
كما دعا المجلس إلى ضرورة تيسير أنشطة المساعدة الإنسانية وتيسير الواردات التجارية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر