بدأت عديد من الدول الأوروبية أخيراً بالتحدث بجدية عن الإنفاق على الدفاع الوطني بعد فترة طويلة من التراخي بسبب المظلة الأمنية الأمريكية. مع ذلك غالباً ما يروج السياسيون لهذه الاستثمارات المتأخرة على أنها برامج لخلق فرص عمل من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي المحلي.

ونتيجة لذلك، من المملكة المتحدة إلى ألمانيا، لا تصارح هذه الدول مواطنيها بشأن التنازلات التي ستكون ضرورية للاستعداد لحروب المستقبل. وهذا يلقي بظلال من الشك على استدامة الالتزامات بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو أمر تعهدت به جميع دول حلف شمال الأطلسي باستثناء إسبانيا بحلول عام 2035.

ونادراً ما يؤدي ازدياد الإنفاق الحكومي إلى نمو اقتصادي مستدام. فقد رصدت دراسة جديدة صدرت هذا الأسبوع عن صندوق النقد الدولي الإنفاق الدفاعي في 164 دولة منذ الحرب العالمية الثانية. وبينما تميل الزيادات إلى إحداث انتعاش قصير الأجل في الناتج المحلي الإجمالي، يخلص التقرير إلى أن الأوضاع المالية الوطنية تتدهور على المدى المتوسط.

يخلص الباحثون، في المتوسط، إلى أن “العجز يتفاقم بنحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرتفع الدين العام بنحو 7 % خلال 3 سنوات من بداية الازدهار الاقتصادي”.

بدلًا من خفض النفقات في مجالات مثل الرعاية الصحية أو الاجتماعية لتمويل ميزانية دفاعية أكبر، تُفضّل معظم الحكومات تجنّب خيارات الإنفاق الصعبة وتمويل التعزيزات عبر الاقتراض. وتراكم عجز ضخم في زمن الحرب أسهل تبريرًا من تراكمه في زمن السلم. ونادراً ما تكون الجيوش الممولة بالعجز قابلة للاستمرار أو البقاء، وهي بالتأكيد لا توفر إيرادات طويلة الأجل للدولة.

ولا تخلو الولايات المتحدة من المشاكل. فقلة قليلة من السياسيين، من كلا الحزبين، يسعون لمعالجة الدّين الوطني البالغ 39 تريليون دولار. ويتطلب ذلك إصلاحات في الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، وشؤون المحاربين القدامى، وغيرها من برامج الاستحقاقات.

الرئيس دونالد ترامب مُحق في اقتراحه ميزانية دفاعية بقيمة 1.5 تريليون دولار وإطلاقه برامج عاجلة لتنشيط القاعدة الصناعية الدفاعية، لكن النمو الاقتصادي هو السبيل الوحيد في نهاية المطاف للوفاء بالتزامات الإنفاق بشكلٍ مُستدام.

وإذا استغلت الولايات المتحدة طفرة الذكاء الاصطناعي، بدلاً من كبحها، فسيكون بمقدورها امتلاك جيش قوي بما يكفي لمواجهة التهديدات الخطيرة والناشئة في القرن الحادي والعشرين.