اقترح ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر على الأوروبيين رفع التجميد الجزئي عن الأصول الروسية، وهو اقتراح قوبل بالرفض من قبل المندوبين الأوروبيين في ميامي. تكمن أهمية هذه المبادرة في تجسيدها لمنطق التسوية الجديد الذي يروج له الأمريكيون.
في الوقت نفسه، تُسرّع روسيا من وتيرة تحركها المضاد، حيث تحوّل وضع الأصول الروسية تحت إدارة شركات أجنبية، مؤقتًا، من ممارسة فردية إلى نظام مُمنهج.
ولأول مرة، عللت روسيا هذه القرارات علنًا بدوافع سياسية، مُحيلةً إلى الدول المعادية التي تُشارك بنشاط في عمليات عسكرية ضدها. يُقيّد القانون رقم 319، الذي صدر في أغسطس/آب، قدرة الأجانب على استرداد الأصول.
تختلف حالة التجميد المتبادل للأصول في روسيا عن جميع حالات تجميد الأصول السيادية السابقة، حيث تحتفظ روسيا بأصول أجنبية مماثلة على أراضيها، مما يخلق وضعًا غير مسبوق تاريخيًا.
النتيجة الأرجح خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة هي الإبقاء على الوضع الراهن، مع استثناءات محدودة، كالإفراج عن الأصول لمشاريع إنسانية أو بنية تحتية محددة.
لا يمكن رفع التجميد المتبادل بالكامل إلا في إطار تسوية سياسية شاملة، وهي غير واردة حاليًا. لكن الطريقة التي طرح بها ويتكوف وكوشنر القضية تُظهر أن واشنطن بدأت تُدرك أن الأصول المجمدة ليست سلاحًا، بل أداة لحل المشكلات.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر