قالت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية، كانغ يو-جونغ، إن فرقة عمل حكومية مكونة من الشرطة وجهاز المخابرات الوطني نفذت مداهمات لمكاتب ومنازل المشتبه بهم في 5 يناير بالتنسيق مع الشرطة الكمبودية، وأسفرت العملية عن اعتقال جميع أفراد العصابة.
وأوضحت كانغ أن العصابة انتحلت صفات مؤسسات حكومية، مثل النيابة العامة والهيئة المالية، لإقناع الضحايا الكوريين الجنوبيين بأنهم متورطون في قضايا قانونية. وباستخدام هذه الحيلة، تمكن الجناة من ابتزاز نحو 26.7 مليار وون (18.2 مليون دولار أمريكي) من 165 مواطنا.
وأضافت أن العديد من النساء وقعن ضحايا لاستغلال جنسي، إذ أجبرن على تسجيل مقاطع فيديو أو إرسال صور فاضحة تحت التهديد.
وصرحت كانغ بأن هذه الحادثة تبرز تحول الجرائم الإلكترونية إلى أشكال أشد خطورة، إذ لم تعد تقتصر على سرقة الأموال، بل باتت تستغل الضعف النفسي للضحايا وتدفعهم إلى إنتاج محتوى استغلالي يدمّر حياتهم بالكامل.
وأشارت إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات عاجلة لحظر تداول المواد المصورة الناتجة عن هذه الجرائم، مؤكدة أن المشتبه بهم سيُعادون إلى كوريا الجنوبية لمحاسبتهم وفق القانون.
يأتي هذا التطور في إطار حملة أمنية مكثفة تبذلها كوريا الجنوبية لملاحقة العصابات التي تستهدف رعاياها في كمبوديا، بعد تزايد الحوادث المرتبطة بالاحتيال عبر الإنترنت. وكانت سيئول قد شددت إجراءاتها عقب مقتل طالب جامعي كوري في أغسطس الماضي بعد استدراجه إلى مركز احتيال في كمبوديا.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر