العبور غير الشرعي من سوريا إلى لبنان مستمر رغم تشديد الإجراءات الأمنية. شبكات تهريب البشر تلجأ إلى مسالك فرعية وجبلية وعرة لتسهيل عمليات التهريب. حادث سير في بلدة غلبون أعاد تسليط الضوء على مسارات التهريب.
عمليات تهريب الأشخاص ما زالت محدودة، لكنها متواصلة عبر المعابر غير الشرعية. طول الحدود البرية وتداخل البلدات يجعل ضبط المعابر صعبا. دخول السوريين إلى لبنان عبر الطرق غير النظامية أصبح في الفترة الأخيرة أكثر محدودية.
معظم الذين كانوا يحاولون الدخول بهذه الطريقة هم من الشباب الباحثين عن فرص عمل. الأشخاص الذين يدخلون عبر التهريب يدفعون نحو 200 دولار للمهربين. رئيس بلدية أكروم ينفي أن تكون بلدته ممرا نشطا للتهريب.
غياب المعالجة يساهم في تفاقم الأزمة. كلفة نقل الشخص من سوريا إلى لبنان تتراوح بين 150 و200 دولار. ارتفاع كلفة النقل وتشدد الإجراءات هما سببان لتراجع عمليات التهريب.
الجيش اللبناني يحتاج إلى مساندة أكبر لضبط الحدود. هناك تشدد أكبر في ضبط الحدود من الجانب السوري.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر