أفادت مصادر محلية بوجود عدد غير معلوم من العالقين تحت الأنقاض، فيما لا تزال عمليات انتشال الجثث مستمرة من تحت ركام المستشفى الذي دُمر بالكامل.

وقال مدير المستشفى، علي محمود، إن عدد المصابين بلغ 89 إصابة، بينهم 8 من الكوادر الطبية، و11 طفلًا، و15 امرأة، و55 رجلًا.

وأشار إلى أن عمليات حصر الخسائر البشرية لا تزال جارية، في ظل الدمار الكامل الذي لحق بالمستشفى وخروجه التام عن الخدمة.

لم يمر قصف المستشفى بصمت، إذ قوبل بإدانات دولية واسعة وصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن: “الهجوم على منشأة صحية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويحرم المدنيين من حقهم الأساسي في العلاج”.

وشددت المنظمة على أن استهداف المرافق الصحية “غير مقبول إطلاقاً”، محذرة من أنه يهدد بانهيار ما تبقى من النظام الصحي في السودان.

كما ندد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالهجوم، مشيراً إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم أطفال.

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن “الهجمات على المرافق الطبية تقوّض كل الجهود الإنسانية، وتعرّض حياة آلاف المدنيين للخطر”.

وأكدت أن القانون الدولي يضمن حماية خاصة للمستشفيات، وأن استهدافها يُفاقم الأزمة الإنسانية.

وفي السياق نفسه، أدانت الأمم المتحدة القصف بشدة، مؤكدة أن “هذا الهجوم المروّع أودى بحياة مدنيين وعاملين في القطاع الصحي”.

وطالبت جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والمنشآت الطبية.

كما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن استهداف المستشفيات “تطور خطير وغير مقبول”، داعيًا إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

داخلياً، نددت جهات سياسية ومدنية سودانية بالحادثة، ووصفتها بأنها “مجزرة وجريمة بحق المدنيين”، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين.

كما دعت منظمات حقوقية وناشطون إلى حماية المنشآت الصحية، وفتح ممرات آمنة لإسعاف المصابين، وتمكين فرق الإغاثة من الوصول إلى المتضررين.

وطالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل يفضي إلى محاسبة المسؤولين أمام العدالة الدولية.

قصف مستشفى الضعين لا يمثل حادثة معزولة، بل يعكس مساراً متصاعداً من استهداف المدنيين والبنية الحيوية في السودان. في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انهيار كامل للقطاع الصحي، وتتعالى الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين ووقف الحرب.