أوضحت المنظمة، عقب اجتماع عام، أن هذه الدول استكملت خطط العمل التي تعهدت بها، ولن تخضع بعد الآن لعمليات الرقابة المكثفة.
وأشارت "فاتف"، التي تتخذ من باريس مقرا وتشرف على تطبيق أكثر من 200 دولة للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن الإمارة حققت تقدما كبيرا في تعزيز فعالية جهودها في هذا المجال.
وقال رئيس حكومة موناكو كريستوف ميرماند في بيان إن القرار يأتي تقديرا لأكثر من عامين من العمل الملموس والدقيق والمنسق من قبل جميع سلطات وإدارات الدولة، مضيفا أن هذا الإنجاز لا يمثل خط النهاية، بل الأهم هو ما ستقدمه الإمارة على المدى الطويل.
ووفقا للسلطات، فتحت عشرات التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال في عام 2025، وارتفع عدد الإدانات من ثلاث حالات في عام 2021 إلى 28 في عام 2025.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر