ونُشر القراران في الجريدة الرسمية، حيث نص القرار الأول على إسقاط الجنسية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، فيما قضى القرار الثاني بإسقاطها عن أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب.
واستند القراران إلى أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك بناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية، التي تنظم حالات التجنس بجنسية أجنبية وإجراءات الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وتتهم مصر أنس حبيب بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك على خلفية وقفاته الاحتجاجية المستمرة أمام السفارة المصرية في هولندا والتي يطالب فيها بالإفراج عن المتواجدين في السجون.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر