أكد مسؤول حكومي مصري رفيع المستوى أن الكمية المتوقفة تبلغ نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميا، تأتي من حقلي “تمار” و “ليفياثان” في المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وأشار المصدر المصري بحسب تقارير إعلامية إلى أن إسرائيل استندت في قرارها إلى بند “القوة القاهرة” المنصوص عليه في اتفاقيات توريد الغاز بين الجانبين، وهو بند يسمح بتعليق الالتزامات في حالات الطوارئ الأمنية أو الحروب.

وأكد المسؤول أن الجهات المصرية المعنية، وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيجاس، تجري حاليا إعادة جدولة لشحنات الغاز المسال المستوردة لتعويض النقص الناتج، وتأمين احتياجات السوق المحلية، خاصة محطات توليد الكهرباء والصناعات الثقيلة.

وأشار إلى أن الوضع تحت السيطرة مع وجود مخزون استراتيجي كافٍ وخطط طوارئ لتجنب أي انقطاعات في التيار الكهربائي أو تأثير كبير على المستهلكين.

وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020 كجزء مهم من مزيج الطاقة، حيث يغطي حوالي 15-20% من الاستهلاك المحلي وفق بيانات منظمة جودي، ويستخدم بشكل أساسي في توليد الكهرباء وصناعات الأسمدة والأسمنت.

ويأتي الغاز عبر خط أنابيب EMG شرق المتوسط من الحقلين الرئيسيين: تمار الذي تشغله شركة شيفرون، وليفياثان أكبر الحقول الإسرائيلية.

وشهدت الإمدادات اضطرابات سابقة خلال تصعيدات أمنية مثل يونيو 2025 خلال مواجهة إيران وإسرائيل السابقة، حيث أوقفت إسرائيل الإنتاج مؤقتا بسبب “مخاطر أمنية”، مما أدى إلى زيادة واردات الـ LNG وارتفاع تكاليف الطاقة.