أصدرت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إصدار مذكرة سياسة جديدة تؤكد أن الأجانب الراغبين في تعديل أوضاعهم القانونية والحصول على “البطاقة الخضراء” داخل الولايات المتحدة، سيتعين عليهم استكمال إجراءاتهم عبر القنصليات الأمريكية خارج البلاد، بما يتوافق مع قوانين الهجرة المعمول بها وقرارات محاكم الهجرة الأمريكية.
وأكدت المذكرة أن موظفي الهجرة سيقومون بدراسة كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كانت تستحق استثناء “استثنائيا” يسمح بمتابعة الإجراءات من داخل الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الوكالة زاك كاهلر إن الإدارة الأمريكية “تعود إلى التطبيق الأصلي للقانون”، موضحا أن أي شخص موجود في الولايات المتحدة بشكل مؤقت ويريد الحصول على إقامة دائمة، سيتوجب عليه العودة إلى بلده الأصلي لتقديم الطلب، إلا في ظروف استثنائية محددة.
وأضاف أن هذه السياسة تهدف إلى “منع استغلال الثغرات القانونية” وتقليل حالات البقاء غير القانوني داخل البلاد بعد رفض طلبات الإقامة، معتبرا أن معالجة الطلبات عبر القنصليات الأمريكية في الخارج يجعل نظام الهجرة “أكثر عدالة وكفاءة”.
وشدد كاهلر على أن فئات غير المهاجرين، مثل الطلاب والعمال المؤقتين وحاملي التأشيرات السياحية، يفترض أن تغادر الولايات المتحدة بعد انتهاء الغرض من زيارتها، مشيرا إلى أن وجودهم المؤقت “لا ينبغي أن يتحول إلى خطوة أولى للحصول على البطاقة الخضراء”.
كما أوضح أن نقل الجزء الأكبر من هذه المعاملات إلى وزارة الخارجية الأمريكية والقنصليات الخارجية سيسمح لوكالة الهجرة بتوجيه مواردها المحدودة إلى ملفات أخرى، مثل قضايا ضحايا الجرائم العنيفة والاتجار بالبشر، وطلبات التجنيس، وغيرها من الأولويات.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر