من المتوقع أن يقر المجلس مشروع القانون خلال اجتماعه غدا الأربعاء، والذي يسمح، على سبيل المثال، لجهاز الاستخبارات الاتحادي (BND) بالتلاعب بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التابعة لدولة أجنبية أثناء تنفيذ هجوم إلكتروني متواصل أو حملة تضليل.

ألمانيا حول فاتورة القرض" />

كما ينص مشروع القانون على تعزيز آليات الرقابة وضمانات جديدة، من أبرزها تحديد فترة مراقبة أي جهةيُشتبهبانتمائها لمنظمة متطرفة بخمس سنوات كحد أقصى، على أن يستلزم التمديد موافقة وزارة الداخلية.

ويذكر أن حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) يخضع بالفعل لمراقبة جهاز الاستخبارات الداخلية بصفته “منظمة متطرفة مشتبها بها” منذ فبراير 2021. وفي مايو 2025 ، رُفع تصنيف الحزب على المستوى الاتحادي إلى “متطرف يميني مؤكد”، غير أن هذا التصنيف لا يزال قيد المراجعة أمام المحاكم.

وكان مشروع القانون قد نُشر في أوائل يوليو الماضي، وتشمل الإصلاحات الواردة فيه قضايا حساسة مثل: مقارنة البيانات البيومترية بالمعلومات المتاحة على الإنترنت، ومنح القدرة على إجراء عمليات بحث سريّة عبر الإنترنت، والتي تتم عبراختراق جهاز معين للكشف عن البيانات المخزنة عليه.