أصدرت الحكومة مشروع قانون، أمس الثلاثاء، وتعتزم تقديمه إلى البرلمان بحلول 2 يوليو، ويهدف إلى خلق حافز مالي يدفع شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الإخبارية لدفع مقابل المحتوى الصحفي.

وانتقدت هذه المنصات المقترح، معتبرة أنه يشكل “ضريبة خدمات رقمية” لا تعكس تطورات صناعة الإعلان، ولن يحقق قطاعا إعلاميا مستداما.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إنه يجب إضفاء قيمة مالية على عمل الصحفيين، مضيفا: “لا ينبغي أن تتمكن شركة متعددة الجنسيات من الاستحواذ على هذا المحتوى واستخدامه لتحقيق أرباح دون تعويض مناسب لمن ينتجونه”.

وأكد ألبانيز أن “الاستثمار في الصحافة ضروري لديمقراطية سليمة”.

وتعد هذه المحاولة التشريعية الثانية لأستراليا لإلزام المنصات الرقمية بدفع مقابل استخدام النصوص والصور الإخبارية التي يطلع عليها المستخدمون.