أعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم، أمس (الثلاثاء)، أنه سيستأنف ضد العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد اتهامه بالتزوير في مستندات بعض اللاعبين.

وكان «فيفا» قد أعلن في سبتمبر الماضي إيقاف سبعة لاعبين من مواليد الخارج، شاركوا جميعاً مع المنتخب الماليزي في الفوز 4-0 على فيتنام في يونيو الماضي، ضمن تصفيات كأس آسيا 2027، لمدة 12 شهراً، كما فرض غرامة مالية قدرها 438 ألف دولار على الاتحاد الماليزي، مشيراً إلى وجود وثائق مزورة أو معدّلة.

وفي بيان رسمي، نفى الاتحاد الماليزي تلك الاتهامات، مؤكداً أن الادعاءات حول تزوير اللاعبين «لا تستند إلى أي أدلة قاطعة حتى الآن».

وأضاف البيان: «يؤكد الاتحاد الماليزي لكرة القدم أن اللاعبين المعنيين هم مواطنون ماليزيون شرعيون، ولم يحصلوا على جنسياتهم بطرق غير قانونية».

وأشار الاتحاد إلى أن ما حدث كان مجرد «خطأ إداري في تقديم الوثائق»، مؤكداً أنه يستعد لاستئناف القرار من خلال تقديم وثائق أصلية تم التصديق عليها رسمياً من قبل الحكومة الماليزية، مع التأكيد على التزامه الكامل بالحفاظ على نزاهة كرة القدم الوطنية، والاحتكام إلى الحقائق والوثائق الموثوقة.