أكدت الوزارة في بيانها متابعتها الدقيقة لكافة التطورات المرتبطة بهذا الملف، مشددة على حرصها الكامل على الحفاظ على حقوق كافة الهيئات الرياضية، وخاصة الجماهيرية منها مثل نادي الزمالك.

وأوضحت الوزارة أنها تسعى منذ البداية لإيجاد حلول قانونية ومستدامة تحقق المصلحة العامة، وتضمن استقرار النادي وحفظ حقوقه ومقدراته، في إطار القوانين واللوائح، وبالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.

وأشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أنها قامت بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات المعنية، بدراسة مقترحات وبدائل تساهم في خدمة المنظومة الرياضية.

وفي سياق متصل شددت الوزارة على عدم الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ إجراءات في هذا الشأن إلا بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، التزاما باحترام القانون وسرية التحقيقات، وبمبادئ الشفافية وسيادة القانون.

وتعود أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر إلى عام 2003، عندما خصصت القطعة للنادي لإنشاء فرع رياضي، لكنها سحبت أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ، وكان آخر سحب في 2020 ثم نهائيا مؤخرا من قبل وزارة الإسكان.

وتصاعدت الأزمة يوم الأحد بعد بيان النيابة العامة في 14 ديسمبر الذي كشف شبهات إهدار مال عام، حيث باع النادي وحدات في مبانٍ غير منشأة بعد لجهات رسمية مقابل 780 مليون جنيه، دون تراخيص أو موافقات.

وأعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيقات في الملف، مع ترقب لاحتمال حل مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب إذا ثبتت واقعة المخالفات.

في تطور قضائي دراماتيكي قضت دائرة طلبات القضاء العالي في مصر بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات نادي قضاة مصر، المزمع إجراؤها يوم الجمعة 19 ديسمبر الجاري.