وصف وكيل مجلس الشيوخ المصري السابق في تصريحات لقناة محلية، الكم الهائل من الإلغاءات بأنه “ينبئ بخطأ كبير” يتجاوز الدوائر المعنية ويمتد إلى “المال السياسي” الذي يهدد نزاهة التمثيل الشعبي.

وقال أبو شقة: “يجب أن نقف عند هذا الخطأ، ومعرفة ما هو هذا الخطأ لتداركه مستقبلا، ونكون على بينة ونحن نعالجه، خاصة أن المسألة غير متعلقة بـ19 أو 30 دائرة، بل هناك حديث عن المال السياسي”.

وتساءل بلهجة حادة: “من الذي دفع هذه المبالغ؟ وهل من دفع تلك المبالغ يستحق أن يصبح ممثلا للشعب بهذا الإنفاق؟ واللي بيدفع مليون جنيه المبلغ ده جابه إزاي وهيستفيد إيه؟”.

وأشاد بتغريدة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تؤكد حرصه على “مجلس نواب يمثل إرادة الشعب”، مشددا على أن “الدستور ينص على حق تشكيل لجان تقصي حقائق بالنسبة للبرلمان، حتى نبحث المسألة برمتها والوقوف على الخطأ وكيفية علاجه، ونكون أمام حقيقة واضحة وننهي الجدل، نحتاج غلق الأبواب على أساس منطقي وواضح”.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم بقبول طعن على نتيجة دائرة أول أسوان، ليصل إجمالي الدوائر الملغاة إلى 47 دائرة، مع بقاء دائرة إطسا بالفيوم كالوحيدة المعلقة.

ويأتي هذا بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإبطال 19 دائرة في 18 نوفمبر بسبب مخالفات جسيمة، تلاها قرار المحكمة بإلغاء 28 دائرة إضافية أمس، مما يهدد بتعطيل جولة الإعادة المقررة يومي 3 و4 ديسمبر داخل مصر، و1 و2 ديسمبر خارجها.