وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الوزيرين ناقشا الترتيبات الجارية لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر خلال الربع الأول من عام 2026، لترؤس الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الوزير عبد العاطي أن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة، إذ تأتي لـالبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية–التركية في الفترة الأخيرة، معربًا عن التطلع إلى أن تسهم الزيارة في دفع التعاون الاقتصادي، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.
كما تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات في قطاع غزة، حيث شدّد الوزير عبد العاطي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام.
وأكد ضرورة تدشين لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشؤون اليومية للمواطنين في القطاع، تمهيدًا لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لممارسة كامل صلاحياتها ومسؤولياتها.
كما شدد على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية، وبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على الرفض الكامل لأي إجراءات تقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، تبادل الوزيران التقييمات بشأن المستجدات الأخيرة، حيث أكد عبد العاطي على أهمية الدفع نحو حل سياسي شامل ومستدام، يقوم على:
- الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها،
- تلبية تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وأشار إلى ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والحوار كمسار وحيد لتحقيق الاستقرار، مع رفض أي ممارسات تهدد أمن المدنيين.
وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التطورات في منطقة شرق المتوسط، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة بين مصر وتركيا.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر