أدانت الوزارة في بيان رسمي “البنود التعسفية والمتحيزة بحق أذربيجان الواردة في القرار الصادر بتاريخ 30 أبريل”، مؤكدة أنها تشوه الحقائق وتتعارض مع مبادئ الموضوعية والالتزامات المتعلقة باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وحذر البيان من أن هذا النهج يلقي بظلاله السلبية على مسار التطبيع الإقليمي وآفاق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مع أذربيجان.

كما أبلغت السفيرة بأن التصريحات الواردة في القرار بشأن عودة الأرمن إلى إقليم قره باغ “لا أساس لها من الصحة، وتمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لأذربيجان”.

وأكدت الوزارة أنه على الرغم من خطة إعادة الاندماج التي قدَمتها باكو عام 2023، فإن “السكان الأرمن غادروا الإقليم طوعا، وادعاء عكس ذلك لا يستند إلى أي سند”.

كما وصفت الوزارة المطالبات بالإفراج عن القادة السابقين لجمهورية قره باغ غير المعترف بها بأنها “مرفوضة قانونيا”، مشيرة إلى أنهم صدرت بحقهم أحكام من المحكمة العسكرية في باكو تراوحت بين السجن المؤبد وعقوبات متنوعة بتهم الإرهاب والتخريب وجرائم الحرب.

وختم البيان بأنه “جرى إبلاغ ممثل الاتحاد الأوروبي بمطالبة أذربيجان بالكف عن مثل هذه الخطوات التي تضر بالعلاقات الأذربيجانية-الأوروبية وبمسيرة السلام والتطبيع في المنطقة”.

وكانت وكالة تريند الإخبارية الأذربيجانية قد نقلت عن مصادرها أن باكو قد تلجأ، ردا على هذا القرار، إلى قطع علاقاتها مع البرلمان الأوروبي كليا.