جاءت الأحكام القضائية المشددة في القضية رقم 38622 لسنة 2025 بعد إدانتهم بتلقي ودفع رشاوى مالية وعينية هائلة مقابل تسهيل إجراءات تخصيص مزارع سمكية وتسريب مستندات مزايدات رسمية.

وكشفت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، التي أشرفت عليها النيابة العامة، أن المتهمين استغلوا مناصبهم الوظيفية لطلب وتلقي مكاسب غير مشروعة، شملت مبالغ نقدية بالجنيه والدولار، تمويل إنشاء عقارات، تعيينات وظيفية، وحصصاً من الأرباح، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مزايدات وتأجير مزارع سمكية بالمخالفة للقانون.

وطلب أحد المتهمين، وهو مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعيينه في إحدى الشركات.

أما رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، فطلب بناء عقار مملوك له بتكلفة مليوني جنيه، إلى جانب تعيينه محاضراً في جامعة خاصة ومستشاراً قانونياً.

فيما طلب مدير عام الشؤون القانونية نسبة 20% من أرباح مشروع مزمع إنشاؤه، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة استئجار مزرعة سمكية في منطقة “كينج ماريوت” وتسهيل إسنادها.

وتلقى مستشار آخر مليون جنيه نقداً وشيكاً بقيمة 150 ألف جنيه، مقابل الموافقة على تأجير مزرعة “الرطمة” السمكية التابعة لمحافظة دمياط.

ولعب مهندس زراعي ومهندس ميكانيكا دور الوساطة في تمرير الرشاوى، بينما ساهم وكيل وزارة سابق في تسهيل المنافع غير المشروعة.

وأكد شاهد من هيئة الرقابة الإدارية أمام التحقيقات أن الوقائع شملت تخصيص مزارع سمكية استراتيجية في مناطق “كينج ماريوت” و”الرطمة” بالمخالفة للإجراءات القانونية، مقابل هذه الرشاوى الفلكية.

تأتي هذه الأحكام ضمن حملة مكثفة لمكافحة الفساد في قطاع الثروة السمكية، الذي يدار من خلال جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة، ويشرف على بحيرات شمالية هامة ومزارع استزراع سمكي بملايين الجنيهات.

وشهد القطاع مزايدات كبرى في السنوات الأخيرة، مما جعله عرضة للاستغلال، وسبق أن أطاحت قضايا مشابهة بمسؤولين آخرين، في إطار جهود الدولة لاجتثاث الفساد من المؤسسات الحيوية.

طالب مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أولياء الأمور والطلاب بضرورة تنفيذ العزل المنزلي عند الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد الموسمية.