أعربت جمهورية مصر العربية عن استنكارها الشديد للسياسات الإسرائيلية التصعيدية، والتوسع المستمر في احتلال الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتفاقم من حدة الأزمة القائمة.

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، شددت القاهرة على أن الاستمرار في ارتكاب الجرائم الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء، والتخطيط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، يؤدي إلى إشعال مزيد من التوتر ويعكس تجاهلاً متعمداً لجهود الوسطاء الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية، بما يسهم في إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي صمد لما يقارب عامين أمام الانتهاكات الإسرائيلية.

تحذير من تداعيات خطيرة

وحذرت مصر من أن سياسة غطرسة القوة والإصرار على انتهاك القانون الدولي لتحقيق مصالح سياسية ضيقة أو استناداً إلى مبررات غير واقعية، تمثل خطأ فادحاً في الحسابات، وستؤدي إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة. وأشارت إلى أن هذه الممارسات سيكون لها تداعيات وخيمة على علاقات شعوب المنطقة، وعلى الأمن والسلم الإقليميين والدوليين لسنوات مقبلة.

دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن

وطالبت القاهرة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووقف ما وصفته بـ«الجرائم المرتكبة» ضد المدنيين. كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

قلق من خطط إسرائيل في غزة

واختتم البيان بالتأكيد على أن مصر تتابع بقلق بالغ تقارير حول خطة هجوم إسرائيلية تستهدف السيطرة على مدن قطاع غزة، معتبرة أن ذلك يمثل مسعى جديداً لتكريس الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.