أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن، ومعدل النمو والاستثمارات في تزايد، وسيتم إطلاق حزم تحفيزية جديدة للتصدير والصناعة وأسواق المال على أن يكون هذا العام استثنائياً.

وأشار إلى استعداد مصر لاستكمال برامجها بنجاح مع المؤسسات الدولية وصندوق النقد قبل نهاية العام الحالي ليكون عاماً استثنائيّاً جديداً.

وأوضح كجوك في مقابلة مع «العربية Business»، أن هذا التحسن انعكس على الأداء المالي للميزانية العامة للدولة، التي سجلت فائضاً أوليّاً استثنائيّاً بلغ 629 مليار جنيه يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونوه إلى نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة 35% خلال العام المالي 2024/2025، رغم تأثر الاقتصاد المصري بانخفاض إيرادات قناة السويس.

وذكر الوزير أنه يجري العمل لإطلاق حزم جديدة من الحوافز لتنشيط قطاعات التصدير والصناعة وأسواق المال، لافتاً بقوله: «نعمل مع هيئة الرقابة المالية والبورصة على مجموعة من الحوافز الجيدة لهذا القطاع».

ولفت إلى تنظيم مؤتمر صحفي قريباً للإعلان عن خطة تنشيط سوق المال. وأضاف الوزير: «الأمور تسير بشكل جيد من مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي».