أكد المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الحرقان، أن استمرار استضافة المملكة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية المتنوعة، يعد انعكاساً واضحاً للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله-، والتي مكنت القطاع الرياضي في المملكة من التألق في ملف استضافة أبرز الأحداث الرياضية الكبرى، ما انعكس بصورة مباشرة على تعزيز خبرات أبناء وبنات الوطن العظيم، ووصولهم إلى مستويات احترافية عالية في إدارة وتنظيم هذه الأحداث، الأمر الذي جعل من المملكة وجهة رياضية عالمية مفضلة لكل الرياضيين، وفي مختلف الرياضات بلا استثناء، كاشفاً عن أن هذا الحراك الكبير يحتاج لإعادة صياغة اللوائح والأنظمة التي تعمل بها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية والاتحادات الرياضية، لتوحيد الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الجوهرية لرؤية 2030، التي تتمثل في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في الرياضة، إضافة إلى رفع مستوى الحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، وتطوير البنى التحتية، بما ينعكس على تحسين تجربة الجماهير، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة البيئة المناسبة للأندية الرياضية لتصل إلى الاستدامة المالية، وأعلى درجات الاحترافية. وقال: «يجب تشكيل لجنة خاصة داخل الاتحادات لمراجعة النظام الأساسي من منظور رؤية 2030 والاستعانة بخبراء قانونيين واقتصاديين ورياضيين لضمان المواءمة الدقيقة وتعديل اللوائح التنظيمية»، وتابع: «لا بد من نشر تقارير المالية كل ربع سنة وتشديد الرقابة الداخلية في عمل القطاعات الرياضية لتحفيز الاستثمار الرياضي وفتح المجال للأندية للتحول إلى كيانات استثمارية وربحية »، مطالباً باستقلالية القضاء الرياضي وتطوير أنظمته وخصوصاً (لائحتَي الانضباط والاستئناف).

واختتم الحرقان حديثة بقوله: «المراجعة المستمرة للنظام الأساسي تساعد على وضع لوائح تواكب النهضة الرياضية التي تعيشها رياضتنا، ولضمان المواءمة الدقيقة».