في تطور قضائي بارز لصالح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، ألغت محكمة استئناف في ولاية نيويورك حكماً بفرض غرامة مالية ضخمة بلغت نحو نصف مليار دولار في قضية التزوير المالي التي شغلت الرأي العام الأمريكي.

قرار مثير للجدل

القرار جاء بأغلبية قضاة المحكمة، حيث أيد أربعة من أصل خمسة القضاة تهمة التزوير، لكنهم اعتبروا أن القاضي الأصلي ارتكب أخطاء في التعامل مع الملف، فيما دعا قاضٍ واحد إلى إسقاط القضية برمتها. وبموجب الحكم الجديد، يستمر النظر في القضية، إلا أن قرار المحكمة يُعد بمثابة هزيمة للمدعية العامة في نيويورك، ليتيشا جيمس، التي اتهمها ترمب مراراً باستخدام القضية كأداة سياسية لتعطيل طموحاته الانتخابية.

خلفية القضية

كانت المحكمة قد أصدرت في فبراير 2024 حكماً بتغريم ترمب وأفراد من عائلته إلى جانب أحد المديرين الماليين السابقين في منظمة ترمب بمبلغ إجمالي بلغ 464.6 مليون دولار، منها 454.2 مليون دولار على ترمب شخصياً. ومع تراكم الفوائد ارتفع المبلغ إلى 527 مليون دولار قبل أن تلغيه محكمة الاستئناف. القضية الأصلية، التي نظرها القاضي آرثر إنجورون، اتهمت ترمب بتضخيم ثروته وقيمة ممتلكاته لسنوات بغرض خداع المقرضين وشركات التأمين، كما فرضت قيوداً على حصوله على قروض من بنوك نيويورك لمدة ثلاث سنوات، وهي قيود تم تعليقها خلال مرحلة الاستئناف.

ردود الأفعال

ترمب رحب بالحكم واصفاً إياه عبر منصاته الاجتماعية بـ “النصر الكامل”، موجهاً الشكر للمحكمة على ما وصفه بـ “تصحيح ظلم قانوني”.
في المقابل، أكدت المدعية العامة ليتيشا جيمس عزمها استئناف الحكم أمام أعلى محكمة في الولاية، مشددة على أن القضية تمثل دليلاً واضحاً على مخالفة ترمب للقانون.

قضايا أخرى تلاحق ترمب

رغم هذا الانتصار، لا يزال ترمب يواجه قضايا مدنية وجنائية أخرى، أبرزها أحكام بقيمة تتجاوز 88 مليون دولار لصالح الكاتبة إي. جين كارول، التي اتهمته بالتشهير والاعتداء الجنسي، وهي اتهامات يرفضها ترمب تماماً.

بهذا القرار، يبقى الملف القضائي لترمب مفتوحاً، ما يزيد من تعقيد مساره السياسي وهو يستعد لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة.