في خطوة نوعية تعكس التزام السعودية بتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن توقيع اتفاقية جديدة تهدف إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة للمنشآت الصناعية.

دعم النمو والتوسع

الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة مبادرات الوزارة الرامية إلى تمكين الاستثمارات الصناعية ودعم المصانع المحلية في مسار النمو والتوسّع، بما يسهم في بناء قطاع صناعي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وتتضمن الاتفاقية تقديم مجموعة من المنتجات التمويلية المتنوعة، تشمل:

• تمويل رأس المال العامل لضمان استمرارية العمليات التشغيلية.
• تمويل التوسّع الصناعي لتسهيل تطوير المصانع وزيادة قدراتها الإنتاجية.

حلول مالية وتقنية متقدمة

ووفقًا لما أُعلن، فإن الاتفاقية لا تقتصر على التمويل التقليدي، بل تسعى إلى إدخال منتجات تقنية مالية (FinTech) تضمن كفاءة أعلى في تقديم الخدمات التمويلية، وتسهل على المصانع المستفيدة إجراءات التواصل والحصول على الدعم المالي المناسب.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تُسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمنشآت الصناعية، من خلال توفير بيئة تمويلية آمنة وفعالة تدعم النمو على المدى الطويل، وتواكب توجهات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والصناعة.