أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، يوم الاثنين، أنه تم إلغاء تأشيرات بعض الدبلوماسيين الأستراليين لدى السلطة الفلسطينية، وذلك رداً على قرار أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين وإلغاء تأشيرة أحد نواب الكنيست الإسرائيلي.

وقالت الحكومة الأسترالية إنها ألغت تأشيرة أحد أعضاء ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو النائب سمحا روتمان من حزب “الصهيونية الدينية”، بسبب مواقفه الرافضة لإقامة دولة فلسطينية ودعوته إلى ضم الضفة الغربية.

وأوضح ساعر أن السفير الأسترالي لدى إسرائيل أُبلغ رسمياً بقرار إلغاء تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، مضيفاً أنه أصدر تعليمات إلى السفارة الإسرائيلية في كانبرا بـ”التدقيق بعناية” في أي طلبات تأشيرة رسمية يقدمها مسؤولون أستراليون لدخول إسرائيل، واصفاً القرار الأسترالي بأنه “غير مبرر”.

خلفية القرار الأسترالي

تحتفظ أستراليا كسائر الدول بسفارة في تل أبيب، إضافة إلى مكتب تمثيلي لدى السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله. ومن المتوقع أن تعلن رسمياً عن الاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل، في خطوة تقول إنها تهدف إلى دفع الجهود الدولية نحو حل الدولتين، ووقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

قضية النائب الإسرائيلي سمحا روتمان

كان من المقرر أن يزور روتمان أستراليا هذا الشهر بدعوة من الجمعية اليهودية الأسترالية (AJA) للقاء الجالية اليهودية والتعبير عن التضامن ضد ما وصفوه بـ”موجة معاداة السامية”. غير أن السلطات الأسترالية أبلغته بإلغاء تأشيرته بسبب تصريحاته التي وصفتها بـ”المثيرة للجدل والمحرضة”، ومن بينها قوله إن إقامة دولة فلسطينية تعني “تدمير دولة إسرائيل” ودعوته لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

مواقف دولية

في يونيو الماضي، فرضت أستراليا إلى جانب أربع دول أخرى عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بتهمة التحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

أما وزارة الخارجية الفلسطينية فقد أدانت القرار الإسرائيلي واعتبرته “غير قانوني ومخالفاً للقانون الدولي”.