تتجه الأنظار بعد غد الأحد إلى الداخل السوري، إذ يصوت السوريون في أول انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 لاختيار نوابهم في البرلمان. ويعتقد مراقبون سياسيون، أن هذا الاستحقاق يمثل خطوة مفصلية في مسار المرحلة الانتقالية التي يقودها الرئيس أحمد الشرع، الذي أقرّ نظامًا انتخابيًا مؤقتًا يمنح ثلثي مقاعد البرلمان للانتخاب غير المباشر عبر هيئات محلية، فيما يُعيّن الثلث الآخر مباشرة بقرار رئاسي. وتهدف الانتخابات لضمان «تمثيل متوازن» يشمل المرأة والأقليات.

يبلغ عدد مقاعد مجلس الشعب السوري نحو 210 مقاعد، منها 131 مقعدًا سيُنتخبون عبر هيئات محلية، بينما يُعيّن الرئيس 70 مقعدًا بشكل مباشر. تقدم للانتخابات أكثر من 1,500 مرشح ت بينهم نحو 221 امرأة بنسبة (14٪) فقط. انطلقت الحملات الانتخابية رسميًا، على أن تدخل سورية في الصمت الانتخابي عشية التصويت، غدا السبت.

وستجري الانتخابات في المناطق الخاضعة للسلطة الانتقالية، فيما أجل التصويت في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، وفي مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية (الحسكة والرقة)، بسبب توترات أمنية وخلافات سياسية. وسوف يترك هذا التأجيل بعض المقاعد شاغرة إلى حين تهيئة الظروف المناسبة لإجراء التصويت.

ويرى مراقبون أنه في حال جرت الانتخابات بسلاسة، فإنها ستعد خطوة مهمة نحو إرساء استقرار سياسي وتشريعي. ويمكن أن تستثمر نتائج الانتخابات كورقة تفاوضية لرفع العقوبات المفروضة على سورية واستعادة العلاقات الدولية، إذا بدت العملية السياسية جدية.

وتشكل هذه الانتخابات فرصة للتعافي الوطني، من خلال إيجاد منصة سياسية تسمح بالحوار والتوافق، وتجسد الإرادة الشعبية بكل أطيافها. ولاشك أن نجاح هذا المسار الانتخابي سيكون بمثابة مؤشر على قدرة السوريين على تجاوز الانقسامات العميقة، وبناء مؤسسات ديمقراطية تعبّر عن صوتهم، وتؤسس لمستقبل تشاركي حقيقي.

ومن هنا، فإن المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الانتخابي باتت واجبًا وطنيًا، لا خيارًا، إذ إن بناء سورية المستقبل لن يتم إلا عبر إرادة شعبية نابعة من وعي سياسي عميق ويمهد الطريق لمجتمع ديمقراطي عادل يحترم الحقوق والحريات.

ويقع على عاتق البرلمان الجديد إقرار التشريعات التي تهدف إلى إصلاح السياسات الاقتصادية التي تسيطر عليها الدولة منذ عقود، والتصديق على المعاهدات التي يمكن أن تعيد تشكيل تحالفات سورية السياسية.

وحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، فإن التصويت لمجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء سيجري في جميع الدوائر الانتخابية، على الرغم من إعلان لجنة الانتخابات الشهر الماضي، أن التصويت سيتأخر في ثلاث محافظات لدواع أمنية.