أعادت اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة ضبط ميزان الأولوية في برامج الدعم السكني، عبر تعديل المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية، لتجعل من الأقدمية معيارًا حاسمًا في المفاضلة بين المتقدمين، وتضع حدًا لتباين الفرص بين أصحاب الطلبات الحديثة والقديمة.

التعديل منح المتقدمين نقطة عن كل سنة تمضي منذ تقديم الطلب، بحد أقصى عشر نقاط، مؤكداً أن العدالة تبدأ من التاريخ الذي يصل فيه إشعار اكتمال الطلب إلى المستفيد، وهو الإجراء الذي يُعدّ المرجع الرسمي لاعتماد الأسبقية داخل نظام «سكني».

وفي خطوة تعالج تراكمات الماضي، اعتبرت اللائحة أن طلبات القروض السابقة في صندوق التنمية العقارية تدخل ضمن حساب الأقدمية، بحيث يحتفظ المتقدم بتاريخ طلبه الأول عند انتقاله إلى الدعم السكني الجديد. كما استثنت فترات التوقف التنظيمي من احتساب النقاط، لضمان دقة المفاضلة واستبعاد الفترات المجمدة إداريًا.

أما من سبق له التقديم على منحة أرض سكنية ولم تخصص له أي قطعة من جهة حكومية، فسيُضاف إلى رصيده نقطتان إضافيتان، دون تجاوز سقف النقاط العشر المقررة لهذا المعيار.

تأتي هذه التعديلات لتؤكد نهج الوزارة في تثبيت معايير الإنصاف والشفافية داخل منظومة الدعم السكني، وتقدير المتقدمين الذين انتظروا سنوات طويلة دون تراجع أحقّيتهم. كما تُعيد التوازن لمنظومة «سكني» بوصفها أحد أهم محركات الاستقرار الاجتماعي في المملكة، وركيزة رئيسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع نسب تملك المساكن وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.