بموجب القانون الموقع، والذي أقره مجلس النواب الأمريكي ذو الغالبية الجمهورية في وقت سابق من الثلاثاء، أعاد الرئيس الأمريكي تمويل عدد من المؤسسات الحكومية الرئيسية، من بينها وزارات الحربوالخزانة والخارجية، حتى نهاية السنة المالية في 30 أيلول 2026.

في المقابل، تم تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي حتى 13 فبراير القادم فقط. وقد شكّل تمويل هذه الوزارة نقطة الخلاف الرئيسية بين المشرّعين الجمهوريين والديمقراطيين، ولا سيما على خلفية أنشطة وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) وما أثارته من احتجاجات واسعةإثر الأحداث الأخيرة في مدينة مينيابوليس.

ولا يزال التوصل إلى تسوية بشأن هذا البند من الإنفاق مطروحا خلال الفترة القريبة، ما يثير مخاوف من احتمال حدوث إغلاق جزئي جديد.

وكان العديد من أعضاء الكونغرس المحافظين المتشددين هددوا بمعارضة مشروع القانون لرفضهم القاطع إعادة التفاوض على ميزانية وزارة الأمن الداخلي، وهو مطلب للديموقراطيين.

وقد أثار مقتل أليكس بريتي، الممرض الأمريكي البالغ 37 عاما، برصاص عملاء فدراليين في أواخر يناير الفائت خلال احتجاجات ضد وجود إدارة الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي في مدينة مينيابوليس الواقعة شمال الولايات المتحدة، سخطا لدى الديمقراطيين.

وجاءت وفاته بعد أقل من ثلاثة أسابيع من مقتل الثلاثينية رينيه غود أيضا برصاص عملاء فدراليين تابعين للهيئة نفسها في مينيابوليس.

وأكد الديمقراطيون مرارا رفضهم التصويت على أي ميزانية لوزارة الأمن الداخلي ما لم تُنفذ إصلاحات جوهرية.

وطالبوا خصوصا بالاستخدام المنهجي للكاميرات المثبتة على جسم عناصر الهيئة وحظر وضع الأقنعة واشتراط وجود مذكرة توقيف قبل أي عملية اعتقال.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس تشيب روي السبت “الديمقراطيون يمارسون مناورات سياسية”، متهما المعارضة بأنها تأخذ وزارة الأمن الداخلي “رهينة”.

من جانبه،قال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز خلال مؤتمر صحافي عُقد الاثنين في مبنى الكابيتول: “لا أحد فوق القانون. يجب أن يخضع عملاء إدارة الهجرة والجمارك للقواعد نفسها التي يخضع لها أي فرد آخر من أفراد إنفاذ القانون في هذا البلد ممن يخاطرون بحياتهم من أجلنا”.

يذكر أنالولايات المتحدة شهدت في أواخر عام 2025، أطولإغلاق في تاريخ الحكومةالأمريكية، إذ استمر 43 يوما، من 1 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2025. وفي ذلك الوقت، توصل المشرّعون إلى اتفاق يقضي بتمديد تمويل الحكومة حتى 30 يناير من العام الجاري.