قضت محكمة أمريكية بفرض تغييرات واسعة على محرك البحث التابع لشركة «قوقل»، في إطار قضية احتكارية رفعتها وزارة العدل، لكنها رفضت في الوقت ذاته الطلب الحكومي بتفكيك الشركة.

وأوضح القاضي أميت ميهتا في حكم مطول أن ممارسات «قوقل» منحتها قوة احتكارية غير قانونية، مشيرا إلى فرض قيود جديدة على أساليب توجيه حركة المرور نحو خدماتها.

غير أن الحكم لم يشمل حظر الصفقات التي تبرمها الشركة لتأمين محركها كخيار افتراضي على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، التي تتجاوز قيمتها (26) مليار دولار سنويا.

كما رفض القاضي طلب وزارة العدل بإجبار «قوقل» على بيع متصفح «كروم»، واعتبر أن مثل هذا الإجراء مبالغ فيه، لكنه ألزم الشركة بإتاحة بيانات البحث المتراكمة لمنافسيها من أجل تعزيز المنافسة في السوق الرقمية.