تعتبر التأشيرة التي استهدفها ترامب برسوم مرتفعة، وأبطلتها المحكمة، مخصصة للعمل وتتيح للشركات جلب عاملين من أصحاب التأهيل والمهارات الفائقة، مثل المبرمجين، إلى البلاد لعدة أعوام.

وكانت إدارة ترامب قد أقرت الرسوم بقيمة 100 ألف دولار في سبتمبر الماضي. وكانت التأشيرة تتكلف في السابق بضعة الآلاف من الدولارات.

وقضت المحكمة الاتحادية في ماساتشوستس بأن إدارة ترامب تدخلت في مجال يخص في الواقع لجان الكونغرس. ويشار إلى أن الحكم ليس ملزما قانونيا. ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، فإن إدارة ترامب تعتزم الطعن في الحكم.