شمل البيان وزراء خارجية دول: السعودية، البرازيل، فرنسا، الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، إندونيسيا، إيرلندا، مصر، الأردن، لوكسمبورغ، النرويج، فلسطين، البرتغال، قطر، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، وتركيا، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأدان الوزراء بأشد العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تدخل توسعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية، وتشمل نطاقا واسعا من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يسمى “أراضي دولة” إسرائيلية إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وشدد البيان على أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تشكل “جزءا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدما نحو ضم فعلي غير مقبول”، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة ترامبذات النقاط العشرين بشأن غزة، “وتهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي”.

ودعا الوزراء حكومة إسرائيل إلى التراجع عنها فورا واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد الوزراء على أن القرارات الإسرائيلية تأتي في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته، وتشكل هجوما مباشرا ومتعمدا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وأكد الوزراء على رفضهم لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ومعارضة أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي سياق التصعيد في الضفة الغربية، طالب البيان بوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنه، مع التزام الدول الموقعة باتخاذ خطوات ملموسة وفق القانون الدولي لمواجهة التوسع الاستيطاني والتهجير القسري.

وفي شهر رمضان أكد الوزراء على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالوصاية الهاشمية، وإدانة الانتهاكات المتكررة.

كما دعا إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة للسلطة الفلسطينية وفق بروتوكول باريس، لضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان في غزة والضفة.

وأعاد البيان التأكيد على الالتزام بسلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة، وعلى خطوط 4 يونيو 1967، مشدداً على أن إنهاء الصراع أمر حتمي للاستقرار الإقليمي، وأن التعايش يتطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.