ساما نيوز
جاءت زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي عقب إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر اعترافها الرسمي بصوماليلاند كدولة مستقلة ذات سيادة وهي أول دولة في العالم تقوم بهذه الخطوة منذ إعلان الإقليم انفصاله عن الصومال في 1991.
ووصف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الزيارة بأنها “محاولة فاشلة” لتمرير الاعتراف الإسرائيلي بالانفصال، معتبرا إياها “انتهاكا سافرا” لوحدة وسيادة الصومال، مما قد يقوض السلم والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن.
وكرر أبو الغيط رفض جامعة الدول العربية الكامل لأي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات الإقليم الانفصالي خارج إطار السيادة الوطنية للحكومة الفيدرالية، باعتباره انتهاك سافر لوحدة وسيادة الصومال من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين ومفاقمة التوترات السياسية في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي.
وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن هذه الخطوة التي جرى رفضها وإدانتها دوليا وعربيا، قد اعتبرها مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه “باطلة ولاغية وغير مقبولة” وتسعى إلى تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني واستباحة موانئ الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها.
وأضاف أن جامعة الدول العربية ستواصل تقديم المساندة السياسية والفنية لمؤسسات الدولة الصومالية، في مواجهة محاولة خلق بؤر نزاع جديدة في البلاد تقوض استقراره ووحدته، أو استباحة الممرات المائية العربية الحيوية.
يأتي هذا البيان في سياق إدانات دولية واسعة للاعتراف الإسرائيلي، حيث رفضته الجامعة العربية، الاتحاد الإفريقي، مجلس التعاون الخليجي، منظمة التعاون الإسلامي، وعدد من الدول مثل مصر، قطر، إيران، السعودية، باكستان، الصين، نيجيريا، والسلطة الفلسطينية، معتبرينه “انتهاكا للقانون الدولي” و”تدخلا في الشؤون الداخلية للصومال”.
كما حذرت هذه الجهات من “سابقة خطيرة” قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، وأشارت إلى مخاوف من استخدام الاعتراف لإنشاء قواعد عسكرية إسرائيلية في الإقليم أو تسهيل “مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني”.
تاريخيا أعلنت صوماليلاند استقلالها بعد سقوط نظام محمد سياد بري في 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الصومال الفيدرالية وفقا للقانون الدولي والأمم المتحدة.
ويأتي الاعتراف الإسرائيلي في إطار توسيع نفوذ تل أبيب في القرن الإفريقي، خاصة بعد اتفاقيات إبراهيم، وسط توترات إقليمية متعلقة بأمن البحر الأحمر والحوثيين في اليمن.
