قضت المحكمة بأن هذه الرسوم الجمركية لا تستند إلى مبررات قانونية كافية بموجب قانون التجارة الصادر عام 1974، وجاء القرار بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد.

وأبطلت المحكمة الإعلان الرئاسي الصادر في 20 فبراير 2026، بعنوان “فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الواردات لمعالجة مشكلات المدفوعات الدولية الأساسية”.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت في وقت سابق جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح ترامب في الإعلان الذي فرض بموجبه رسوما بنسبة 10% أنه استند إلى صلاحياته بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، حيث فرضت ضريبة على الواردات إلى الولايات المتحدة لمدة 150 يوما بدءا من 24 فبراير، وفي 21 فبراير، أعلن ترامب رفع نسبة الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%.