لم تعد منطقة حائل واحة زراعية تقليدية، بل تتحول اليوم إلى مختبر استثماري عالمي يجمع بين الزراعة والتصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد الحديثة.

هذا ما استعرضه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمام وفد روسي يضم عددًا من المستثمرين، حيث قدّم رؤية متكاملة تكشف عن مكانة المنطقة كسلة غذاء ضخمة تحتاج إلى اقتناص الفرص برؤوس أموال ذكية قادرة على تحويل الإمكانات إلى قيمة اقتصادية عالمية.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد على أن حائل بخصوبتها التاريخية ووفرة إنتاجها من الحبوب والتمور والخضروات تجاوزت مفهوم الزراعة التقليدية، لتصبح مهيأة لبناء قاعدة صناعية تحويلية تضمن مضاعفة العوائد، وتفتح آفاق التصدير إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الموقع الجغرافي لحائل كان محورًا مهمًا في العرض، إذ يمنحها موقعها عند ملتقى الشمال بالوسط والغرب بعدًا لوجستيًا استراتيجيًا، تدعمه بنية تحتية تشمل مطارًا دوليًا وشبكة طرق سريعة وربطًا سككيًا مرتقبًا. هذه المعطيات تجعل من حائل بوابة طبيعية لتدفق السلع الغذائية نحو الأسواق الإقليمية، وتعزز قدرتها على لعب دور رئيسي في منظومة الأمن الغذائي للمملكة والمنطقة.

وأوضح أمير المنطقة للمستثمرين أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وضعت الاستثمار في صلب أولوياتها عبر إصلاحات تشريعية حديثة إضافة إلى الحوافز النوعية التي تقدمها وزارة الاستثمار، هذه المنظومة القانونية والتنظيمية المتجددة تشكل ضمانة حقيقية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتؤسس لشراكات استراتيجية طويلة الأمد.

يذكر أن المشهد الاستثماري في المنطقة يعكس حجم التدفقات المالية التي وُجهت نحو دعم القطاع، حيث تجاوزت تمويلات صندوق التنمية الزراعية في حائل 7 مليارات ريال، وهو ما أسهم في رفع حصتها إلى أكثر من 10% من الناتج المحلي الزراعي للمملكة. كما شهد منتدى حائل للاستثمار 2025 توقيع اتفاقيات ومبادرات بقيمة 8.5 مليار ريال في قطاعات متعددة من بينها الزراعة واللوجستيات والصناعة، ما يعكس تحوّل الفرص النظرية إلى مشاريع فعلية.

43 موقعًا استثماريًا

وإلى جانب هذا الزخم، حُددت في المنطقة 43 موقعًا استثماريًا بمساحات تتجاوز 143 مليون متر مربع، خصصتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، بما يفتح المجال لتطوير مشاريع كبرى في الأمن الغذائي والتصنيع الزراعي. هذه الخريطة الاستثمارية تمنح المستثمرين بيئة جاهزة للعمل، وتختصر الكثير من الإجراءات التقليدية، لتتحول الفرصة إلى مشروع قابل للتنفيذ.